مصادر: الحكومة تبحث استبدال المعلمين المضربين بتوظيف معلمين آخرين

علمت “دنيا الوطن”، من مصدر فلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تبحث سبل استبدال ما وصفه بـ “المتمردين” من المعلمين، بمعلمين آخرين، في حين كلفت وزارة التربية والتعليم بالعمل على ذلك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “لا مكان لمن يريد أن يبتز شعبه، والمعلم الحقيقي هو المعلم الذي يقف خلف السبورة لا يمسك عصا من أجل منع التلاميذ من الجلوس على مقاعد الدراسة”.

اقرأ أيضاً/ في ظل استمرار الاضراب ..اتحاد المعلمين يحدد موعد الانتخابات

وأكد المصدر، أن “هنالك أكثر من 45 ألف خريج جاهز للالتحاق بقطاع التعليم من حملة شهادات التربية في المحافظات الشمالية وحدها، ولن نتردد في إنقاذ العام الدراسي من أيدي العابثين”، على حد وصفه.

ووصف، إضراب المعلمين بـ “الإضراب السياسي بامتياز”، مستدركاً: “صحيح أن بعض المعلمين الجادين والغيورين قد تنطلي عليهم الخديعة النقابية فيلتزمون بأعمال التخريب التي ينادي بها قادة الحراك المسيسين إلا أن هناك شعوراً متنامياً بأننا بحاجة لخطوات رادعة من أجل وقف هذا الابتزاز.

وتابع المصدر: “إن القناعات السائدة في الأوساط الرسمية في السلطة وفي حركة فتح أن إضراب المعلمين إضراب مسيس وأن ما يسمى الحراك يتلقى تعليماته من جهات حزبية محددة معروفة لدينا وأن الغاية من الإضراب هو المساس بالسلطة وإضعافها أمام أبناء شعبنا من خلال “ابتزازها” بمطالب تبدو “نقابية” في شكلها الخارجي فيما هي في الحقيقية ذات غايات سياسية”، على حد تعبيره.

وأكمل: “إن القيادة الفلسطينية وبالتشاور مع الحكومة أوعزت لوزارة المالية بالموافقة على كل المطالب التي تبنتها النقابات رغم القناعات السائدة بعدم عدالة بعضها خاصة مطالب المعلمين، ورحبت كل النقابات والتزمت بالعمل إلا ما يسمى الحراك الذي لم يقم بتقديم سبب وجيه من أجل الإضراب”.

وزاد المصدر: “على العكس تم الاستجابة لكل مطالب المضربين وأكثر حيث بدلاً من إضافة 15 بالمائة على القسيمة كما كان يطالب المضربون فقد تم الإيعاز بدفع 5 بالمائة نقداً وإضافة 10 على القسيمة. كما أن مبادرة الحكومة بوقف الخصومات عن المعلمين الذين يتراجعون عن الإضراب لم تجد آذاناً صاغية لأن الهدف هو الإضراب”.