أرشيف
وزير المالية: وصلنا لحد الاقتراض “الأقصى” من البنوك العاملة بالسوق المحلية
قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة: إن حكومته وصلت إلى حد “الاقتراض الأقصى”، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة “المقاصة” الحالية.
وأبلغ بشارة، صحفيين في لقاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وذكر الوزير الفلسطيني، أن الحكومة اقترضت ما يزيد من 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وأكد بشارة، أن أولوية الإنفاق حالياً، تتمثل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الأكبر للطاقة للفلسطينيين.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي، صرفت الحكومة 50% من رواتب الموظفين العموميين (132.5 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60% اعتبارا من نيسان/ إبريل الماضي.
ولتوفير السيولة، قال بشارة: إن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، كانت تجبيها إسرائيل وتحول مع أموال المقاصة عن سبعة شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل، الشهر الماضي.
وبسبب تسلم الحكومة المبلغ، صرفت مطلع الشهر الجاري 60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى ما تبقى من الرواتب المقتطعة عن فبراير/ شباط الماضي.
وقال بشارة: “الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر آذار/مارس، والحكومة اتخذت قراراً في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها (برتوكول باريس) نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في “لاهاي”.
وأضاف: إسرائيل تتحايل في تطبيق (بروتوكول باريس)، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعاً مربحاً بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 الى 369 مليار دولار. نعتقد أن جزءاً مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة (بروتوكول باريس).
وأوضح بشارة: أن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج، تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيكل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.
وقال: “هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية” على مدى 25 عاماً.
وأضاف: “رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ شباط/فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة (بروتوكول باريس)، وبدأنا في شهر آذار/مارس استدراج إسرائيل إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قراراً بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة” بهذا الخصوص.
وأضاف: “الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم”.
وأكد بشارة أن الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في “لاهاي” سيشمل “برتوكول باريس” كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا، وآلية جباية الضرائب على المحروقات وتقدر بأكثر من 2.5 مليار شيكل سنوياً، والرسوم الإدارية التي تقتطعها إسرائيل مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيكل سنوياً، والإضافات التي فرضتها إسرائيل على رسوم معبر الكرامة وتقدر المبالغ المستحقة للجانب الفلسطيني جراء هذه الإضافات حوالي 480 مليون شيكل، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة “ج” وتقدر بحوالي 870 مليون شيكل، والضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء إسرائيليين) وتقدر بحوالي 120 مليون شيكل سنويا، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، التي تعتمد على إظهار الفاتورة، وتقدر بحوالي 159 مليون شيكل سنوياً، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون أن تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، إضافة إلى إنشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد).
