سلطة النقد تكشف آلية مواجهة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية

وكشف الشوا، لإذاعة (راية) المحلية، الاثنين، عن وجود لجنة مشتركة يرأسها رئيس الوزراء بعضوية وزير المالية، ومحافظ سلطة النقد، ورئيس جمعية البنوك، تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية، والتداول؛ لتوفير راتب الشهر المقبل، مشدداً على وجود عدد من المسؤولين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين، ومع أكثر من جهة عربية ودولية.

وأوضح أن دور سلطة النقد، هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، رغم أن كل معيار دولي لا يتناسب مع فلسطين، مما يضطرنا لتعديل المعايير لتتناسب مع الواقع لأن أي مشروع ممكن أن يبدأ اليوم ويتوقف غداً بسبب توقف التمويل.

وأكد أن الظرف المالي الصعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية التي هي حق للفلسطينيين، ولذلك جاء القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالافراج عن كل الأموال غير منقوصة، ودون مساومة في موضوع يمس كل بيت فلسطيني، خاصة الأسرى وأسر الشهداء.

وأوضح الشوا، أن القرار السياسي لم يكن عاطفياً ولا مالياً بل قرار استراتيجي أثر سلباً في دورة رأس المال، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بالذات في قطاع غزة، بحكم تراكم سنوات الحصار، وضعف التمويل. 

وشكر الشوا القطاع الخاص، حتى لو لم تكتمل مبادرته لإقراض السلطة، في ضوء موقفه الجريء بعدم الذهاب لورشة المنامة قبل أن تتخذ دولة فلسطين قرار عدم المشاركة، واستعداده لتمويل أي عجز موجود، واستعداده للدخول في مشاريع دون خوف ولا تردد بعكس النظريات الاقتصادية، التي تقول إن رأس المال جبان.