الكشف عن حقيقة زيادة رواتب الوزراء بحكومة الوفاق

كشف وزير في حكومة الوفاق الوطني، أصل أزمة زيادة الرواتب لأعضاء الحكومة السابقة، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية مُفتعلة والأوراق التي سُربت عبر وسائل الإعلام مؤخرًا “فقاعات مقصودة”. 

وقال الوزير السابق، في تصريح لـ “دنيا الوطن”، إن الزيادة على رواتب وزراء حكومة الوفاق، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أُقرت لمدة عام واحد فقط، وكانت عبارةً عن بدل غلاء معيشة، وليس زيادة على الراتب المُثبت، منذ أول حكومة بقيمة 12 ألف شيكل. 

وأوضح الوزير، أن عدداً من الوزراء السابقين، رفع طلباً للرئيس محمود عباس بهذا الشأن، وتم تحويله لوزير المالية لدراسته ودراسة التبعات عليه.

وأضاف الوزير السابق: “بعد دراسة من وزارة المالية، تم الحصول على موافقة من الرئيس عباس، بصرف بدل غلاء معيشة للوزراء، وليس زيادات على الراتب”.

وأكد الوزير، أنه لا يوجد قرار رسمي بزيادة رواتب وزراء حكومة الوفاق، مطالباً الحكومة الفلسطينية الحالية، بالكشف عن القرار، الذي أعلنت عنه في تصريحاتها السابقة.

وطالب الوزير، حكومة اشتية بالكشف عن آلية صرف الرواتب للوزراء الحاليين، متابعاً: “رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله رفض صرف تسوية الوضع على مدار ست سنوات لأي وزير، في حين أن الحكومة الحالية، صرفت بدل تسوية للوزراء المقدرة بـ 15 ألف دولار، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة”. 

يذكر، أن الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، قال: إن الوثائق المُسربة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وأوضح أن الحكومة السابقة، كانت قد أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يُؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.

وأكد غانم، أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية، ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين، ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب، وإجراءات الخصم.