أرشيف
غزة: بأكثر من 50 مليون شيكل.. 10آلاف قضية “شيكات مرتجعة” خلال عام 2018م
غزة- موقع السوار
اتبعت النيابة العامة في قطاع غزة سياسة الباب المفتوح في تعاملها مع المواطنين لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وأصدرت في هذا الاتجاه العديد من الأنظمة الإجرائية والفنية لتحقيق العدالة بصورة يلمسها المواطن الفلسطيني.
حيث تم إطلاق نظام متكامل مسمى سياسة “الباب المفتوح” يحدد الإجراءات الناظمة لعملية تدقيق المظالم ودراسة الملفات الجزائية، ودراسة مطالب المواطنين في قضاياهم ومظالمهم ضد إجراءات النيابات المختصة في المحافظات، او ضد جهات إنفاذ القانون.
وقال وكيل النيابة ورئيس ديوان النائب العام محمد عمر مراد، أن هذا النظام يهدف لتعزيز وعي المواطن بحقوقه، وكيفية الوصول للعدالة للحصول على حقه بالدفاع عن نفسه، وكيفية التقدم بمظلمة، ولمن يلجأ إذا تتعرض للظلم.
وأوضح أن النظام وضع معالم واضحة ومحددة، وإجراءات بشكل شفاف وتفصيلي ومتكامل لضبط هذه العملية الإجرائية، بالتدرج في النظام للتقدم بالمظالم وإدارتها وتدقيقها، ويبدأ ذلك في النيابات الجزئية، وهي النيابات التي تمارس التحقيق في المحافظات الخمس في قطاع غزة.
وأنشأت النيابة العامة لهذا الغرض اقسام استقبال ومتابعة في النيابة الجزئية، ويتم تقييد الطلب برقم متسلسل، ويحال الطلب إلى وكيل النيابة المختص، ومحدد له ثلاثة أيام لدراسة الملف ودراسة نقاط التظلم، والرد عليها خلال 48 ساعة، وفور الانتهاء يُبلغ المواطن بقرار مكتوب بالرد ورسالة sms .
وأضاف وكيل النيابة:” نبتغي من هذه الإجراءات أن يكون المواطن لديه ثقة بنفسه والوصول لحقوقه، واستطعنا بذلك أن نحقق الرقابة الشعبية على منظومة العدالة لأن المواطن هو اذن المسؤول ويصل للمسؤول بشكل فوري، ولا ننكر وجود بعض التجاوزات، ولكن بهذه السياسات يتم ضبط التجاوزات ومعالجتها بشكل مباشر”، وفق ما نقل موقع (الجديد).
وبين انه في حال اعتراض المواطن على قرار النيابة يتم تقديم مظلمة للنيابة الكلية، وهي تمثل نيابة أعلى ولها صلاحية الرقابة والتدقيق على النيابات الجزئية، وتقوم النيابة بتدقيق المظلمة، ولها صلاحيات باستكمال بينات أو شهود لاستيضاح المزيد حول المظلمة أو القضية، ولها أن تقوم بإلغاء قرار النيابة الجزئية وإصدار قرار مغاير وفق الدراسة الفنية في المظلمة والبينات التي يتقدم فيها المتظلم.
