كشفت سلطة النقد الفلسطينية، أسباب تباين الخصومات البنكية على رواتب الموظفين الحكوميين المقترضين بالضفة الغربية وقطاع غزة، عقب صرف الرواتب عن شهر آذار/مارس الماضي.
وقالت سلطة النقد، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، إن التباين في نسب خصومات القروض تأتي بسبب عاملين اثنين، مشددةً على أن الخصومات الكاملة للقروض تأتي في إطار التعميم الصادر عنها.
وأضافت سلطة النقد: “التعميم يستثني فئتين الأولى لم صرفت لهم رواتب كاملة لمن هم أدنى من 2000 شيكل، والثانية للمقترضين الذين صرحوا للبنوك عن مصادر دخل أخرى لهم وقت الاقتراض”.
وأشارت سلطة النقد، إلى أن الفئتين السابقتين فقط خُصم عليها دفعة القرض الشهرية كاملة، فيما التزمت البنوك بالتعميم الصادر ولم تخصم سوى 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف.
يذكر أن سلطة النقد، أكدت لـ “دنيا الوطن”، أن التعميم الذي صدر عنها فيما يتعلق بنسبة الخصم على رواتب الموظفين الحكوميين المقترضين من البنوك، ومؤسسات الإقراض لا يزال ساري المفعول.
وأوضحت أن نسبة الخصم للقروض من رواتب الموظفين، ستكون بنفس الآلية، التي طُبقت الشهر الماضي، وذلك فوق التعميم الصادر عنها، أو خصم قيمة القسط إذا كان أقل من الدفعة المُحولة.
وحسب التعميم، فإن المصارف ومؤسسات الإقراض ملزمة بخصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه، أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل.
ووفق التعميم، فإن هذه الآلية جاءت مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة، وحرصا على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي القطاع العام، ونظراً لأنه سيتم تحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين عن الشهر الماضي.
ويستثني التعميم، من المحددات أعلاه موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، استنادا إلى مصادر دخل أخرى غير الراتب، وذلك بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة، على أن تستوفى عمولة تحويل الراتب من قبل المصارف لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.
ويؤكد التعميم، على ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وكذلك عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام من قبل المصارف طيلة فترة تأخر الرواتب، على الا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.
كما أوقف التعميم تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل، مع التأكيد على المصارف ومؤسسات الإقراض على عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأخر في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.
يذكر، أن البنوك لم تلتزم الشهر الماضي بالتعميم، الأمر الذي أدى لتباين في نسب صرف الرواتب بين الموظفين الحكوميين وتحديداً في قطاع غزة، الأمر الذي دفع سلطة النقد لإصدار توضيح بهذا الشأن.
وحسب التوضيح، فإن سلطة النقد تواصلت مع المصارف لمتابعة عمليات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين، وفقاً لتعليماتها.
وأوضحت سلطة النقد، في تصريحات سابقة لـ “دنيا الوطن”، أن ذلك جاء على إثر ورود بعض شكاوى من قبل موظفي القطاع العام على بعض المصارف، التي قامت بتجاوز نسبة الخصم المحددة بالتعليمات، نتيجة لبعض الأخطاء الفنية لدى بعض المصارف.
وأضافت: “المصارف قامت بتصويب هذه الأخطاء، وإعادة قيد الفروقات لحسابات موظفي القطاع العام حسب الأصول”، مؤكدةً أن جميع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، ملتزمة بتعليمات سلطة النقد، التي أصدرتها سابقاً فيما يخص الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين.
