بعد قرار المحكمة الإدارية.. ما مصير المعلمين الممتنعين بالعودة للتعليم؟

بعد إصرار حراك المعلمين على مواصلة الإضراب رغم الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفلسطينية، مع الاتحاد العام للمعلمين، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً مستعجلا يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً مستعجلا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى “حراك المعلمين” وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

وتنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له”.

وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، طالب المعلمين الممتنعين بالعودة إلى التعليم فوراً، مؤكدا أن ما يجري خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته، بمستهل جلسة الحكومة، أمس الإثنين، في مدينة رام الله، “قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا إيجابا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين”.

وقال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الخميس الماضي، إنه بموجب الاتفاق مع الحكومة فإن الأخيرة ستلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأضاف في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تثبيتها على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف ما نسبته 5%، من علاوة طبيعة العمل اعتباراً من شهر آذار/مارس 2023.

ووفق البيان، فإن الحكومة ستلتزم بتنفيذ النسبة المتبقية 10% فور انتظام صرف الرواتب مع الحفاظ على الأثر الرجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

المصدر: دنيا الوطن