قيادي فلسطيني يكشف أهم بنود اتفاق التهدئة مع إسرائيل بمراقبة دولية

ونقلت الوكالة عن القيادي الذي شارك في اللقاءات مع الوفد المصري، والتي انتهت فجراً: “أبلغنا الوفد الأمني المصري أن الاحتلال وعد بتخفيف إجراءاته ووافق على وقف إطلاق النار الحي على المتظاهرين”.

وأضاف أن “الفصائل وافقت على إبعاد الفعاليات الخشنة لمسافة 300 متر ووقف فعاليات الإرباك الليلي وتحويل المسار البحري من زيكيم (شمال غرب غزة) إلى مكان مناسب آخر”.

وأشار إلى أن الأعمال التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي خشنة تتمثل بـ”البالونات الحارقة والمتفجرة والقنابل اليدوية والصوتية واقتحام وقص الأسلاك الشائكة وإشعال إطارات السيارات بجانب السياج الفاصل”، كما نقل موقع (عرب 48).

وبحسب مسؤول آخر فإن “ما تم الاتفاق عليه هو تطبيق تفاهمات 2014 للتهدئة التي أعقبت الحرب ولكن طالبنا بوقف العدوان الإسرائيلي في السجون ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية وتلقينا تطمينات عبر الوفد المصري”.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه دعوات للمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية “لمراقبة ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة من تهديداته بحشوداته خلال المسيرة المليونية السبت”.

وعقد الوفد المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، لقاء مع حماس برئاسة رئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار، ثم انضم للقاء قادة من الجهاد الإسلامي/ قبل أن يعقد اجتماع موسع مع حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية.

وقال المسؤول الفلسطيني: إن إسرائيل وافقت على إدخال الأموال لقطاع غزة، وبناء على ذلك “استعدت قطر بدفع مبلغ 30 مليون دولار شهريا ثلث المبلغ للعائلات الفقيرة وثلث كبرامج تشغيل عمال مؤقت وثلث لقطاع الصحة وستدفع أيضا قطر ثمن السولار (لمحطة توليد الكهرباء في غزة) حتى نهاية 2019 إضافة لدفع نفقات خط كهرباء 161” الإسرائيلي لتزويد القطاع بـ120 ميغاوات.

كما أبلغ الوفد المصري بموافقة إسرائيلية مبدئية “لإقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة وغرب معبر بيت حانون (إيريز)” في شمال القطاع، و”إقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية”.

كذلك تقضي هذه التفاهمات غير الرسمية بإدخال إسرائيل ما بين “1100 إلى 1200 شاحنة بضائع يوميا لغزة وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة من قطاع للخارج”.